المدة الزمنية 5:22

الحلبي تلا مقررات مجلس الوزراء: إقرار بنود جدول الأعمال والتمديد للقيادات العسكرية بحاجة إلى النقاش المملكة العربية السعودية

بواسطة Kizil News
110 مشاهدة
0
0
تم نشره في 2023/11/16

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والمهجرين عصام شرف الدين. المقررات في نهاية الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي فقال: "في مستهل جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة فقال: "باعتزاز وفخر نؤكد ان نتابع معاً تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات. وعلى صدى حرب غزَّة وحزنها، نرفع صوتنا لنعلن ان مشهدياتِ الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق. ندائي الى اللبنانيين جميعا ان نتكاتف معاً لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، ونتعاون قلباً على قلب ، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان .ان حرب غزة و الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب ، كانت محور كلمتي في القمة العربية والاسلامية ، وكان كل الملوك والرؤساء متجاوبين وًمدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها . وقال: كل هذه التحديات و الاخطار، تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر اكثر بوضعنا الداخلي ، مؤكدين دوماً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لاعادة لبنان اقوى واكثر مناعة. لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية حرص الكل على لبنان. لبناننا حاجة عربية و ضرورة حضارية، ومن واجبنا ان نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم. أضاف دولته: بدأ الرأي العام العالمي يتفهم هذا الموضوع الانساني وأبعاد العدوان الاسرائيلي في غزة الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة.والقرار الذي صدر بالامس عن مجلس الامن يشكل بداية لوقف اطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الاسرى المدنيين كمرحلة اولى، تمهيدا للوصول الى وقف نهائي لاطلاق النار. وقال دولة الرئيس: يحاول البعض ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا ، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية. وفي مطلق الاحوال فان اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة". أسئلة واجوبة وردا على سؤال عن اسباب عدم البت بملف قيادة الجيش، قال الوزير الحلبي: "هذا الموضوع حيوي ومهم ، والمهل بدأت تضيق مما يوجب بت هذا الأمر، ولكن يبدو أنه يحتاج الى مزيد من التشاور حتى لا يأتي هذا القرار تحديا لأي فريق. التوجه هو أن القيادة العسكرية يجب الا تكون شاغرة، ويجب ان يكون للجيش قائد تستمر مهمته". وردا على سؤال عن الخيارات قال: "من مجمل المشاورات التي تحصل يتبين ان هناك مسارين، إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس النواب ، وأيهما يكون له أساس دستوري يبنى عليه". وعن موضوع رئيس الاركان قال: "يبدو أن هناك توافقا على الاسم المطروح". وبالنسبة الى موضوع التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قال:"على حد علمي ليس هناك شيء من هذا القبيل". وعن الدراسة التي اعدها الامين العام لمجلس الوزراء في شأن ملف قيادة الجيش، قال الحلبي: "عندما سيطرح هذا الملف في مجلس الوزراء فبالتأكيد سيوزع هذا المستند". #kizil_news

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 0